كيف أصبح يتعامل الإعلام العرب مع المواطنين بعد أحداث 2011 ؟

 

الإعلام بعد الربيع العربي....هل تحولت أخبار الجرائم إلى وسيلة لإدارة الخوف وصناعة الرأي العام؟

مقدمة

منذ اندلاع ما عُرف باسم الربيع العربي سنة 2011، شهد العالم العربي تغيرات سياسية وإعلامية عميقة. فقد أدركت الحكومات والأنظمة السياسية أن وسائل الإعلام التقليدية لم تعد الوسيلة الوحيدة لتشكيل الرأي العام ، وأن مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook وYouTube أصبحت قادرة على صناعة رأي عام واسع، وتنظيم الاحتجاجات، ونقل الأخبار خارج القنوات الرسمية

لكن السنوات التي تلت احتجاجات 2011 طرحت سؤالًا آخر لا يقل أهمية : هل تغيرت طريقة تعامل بعض الأنظمة العربية مع شعوبها ومع الإعلام ؟

في دول مثل مصر والمغرب، أصبح المواطن يلاحظ حضورًا متزايدًا للإعلام الرقمي، وانتشارًا واسعًا للمحتوى المتعلق بالقتل والاغتصاب والسرقة والحوادث والفضائح الاجتماعية، إلى جانب وجود وسائل إعلام تدافع بصورة قوية عن مؤسسات الدولة أو تقدم خطابًا يركز على الاستقرار والخوف من الفوضى

هل يعني ذلك وجود خطة مركزية هدفها منع الشعوب من الاحتجاج مرة أخرى؟

لا يمكن إثبات مثل هذا الاستنتاج بصورة عامة من دون أدلة مباشرة ، لكن توجد بالفعل ظواهر موثقة في مجال الإعلام والسياسة وعلم الاجتماع تساعدنا على فهم كيف يمكن للإعلام، والخوارزميات، والخوف، والاستقطاب، والاعتماد الاقتصادي على الدولة أن تتفاعل بطريقة تؤثر في وعي المجتمع وسلوكه السياسي

وهنا يصبح السؤال أكثر عمقًا : هل أصبحت المعركة السياسية بعد الربيع العربي معركة على انتباه المواطن وعواطفه وخوفه بقدر ما هي معركة على المعلومات نفسها ؟

الربيع العربي غيّر علاقة السلطة بالإعلام

كان عام 2011 نقطة تحول تاريخية في المنطقة العربية ،

فقد أظهرت الأحداث في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا وغيرها أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تتحول من مجرد أدوات للتواصل إلى أدوات سياسية قادرة على نشر المعلومات بسرعة وتنظيم الاحتجاجات وكسر احتكار وسائل الإعلام التقليدية للمعلومة ، وهذا الأمر جعل Facebook وYouTube وTwitter وغيرها من المنصات جزءًا أساسيًا من المجال السياسي العربي

لكن الأنظمة السياسية تعلمت بدورها من تجربة 2011 ،

لم يعد الفضاء الرقمي بالنسبة إلى الحكومات مجرد وسيلة ترفيه أو وسيلة لنشر البيانات الرسمية، بل أصبح ساحة سياسية وأمنية وإعلامية

وبالتالي ظهرت تدريجيًا استراتيجيات مختلفة للتعامل مع الإنترنت، بعضها يتعلق بالرقابة، وبعضها بمراقبة المستخدمين، وبعضها بالتأثير في الرواية الإعلامية، وبعضها الآخر بمحاولة إنتاج محتوى مؤيد للحكومة أو إغراق المجال الرقمي بمحتويات مختلفة ، وهنا يجب الانتباه إلى نقطة مهمة ، السيطرة على المجال الإعلامي لا تعني بالضرورة أن جهازًا حكوميًا يرسل تعليمات يومية إلى كل صحفي حيث يمكن أن تكون السيطرة أو التأثير أكثر تعقيدًا 

فإذا كانت مؤسسة إعلامية تعتمد اقتصاديًا على الدعم الحكومي أو على الإعلانات المرتبطة بالدولة، وإذا كانت تعرف مسبقًا حدود المواضيع الحساسة، وإذا كانت تخشى خسارة مصادرها أو تعرضها لضغوط قانونية أو سياسية، فقد تظهر ظاهرة مهمة جدًا تسمى الرقابة الذاتية ، وفي هذه الحالة قد لا يحتاج أحد إلى إصدار أمر مباشر حيث المؤسسة تعرف وحدها ما يمكنها قوله وما ينبغي تجنبه

المغرب : الإعلام بين الدعم الحكومي والانتقال الرقمي

تعتبر الحالة المغربية مثيرة للاهتمام لأنها تجمع بين إعلام تقليدي له علاقات اقتصادية وسياسية معقدة، وانتشار متزايد للأخبار عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

ويشير تقرير Reuters Institute Digital News Report 2025 إلى أن المشهد الإعلامي المغربي يعيش مرحلة تحول، مع استمرار أهمية الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار، في الوقت الذي تواجه فيه وسائل الإعلام التقليدية تحديات تتعلق بالثقة والاستقلالية حيث تظهر بيانات التقرير أن الإنترنت أصبح مصدرًا مهمًا جدًا للأخبار في المغرب، كما أصبحت المنصات الاجتماعية جزءًا أساسيًا من الطريقة التي يستهلك بها المغاربة للأخبار

وفي الوقت نفسه، يشير تقرير Freedom House لعام 2025 حول حرية الإنترنت في المغرب إلى استمرار مشكلات تتعلق بالمراقبة والضغط على بعض المستخدمين والصحفيين، إضافة إلى انتشار الرقابة الذاتية في بعض المواضيع الحساسة ووجود وسائل إعلام مؤيدة للحكومة ومحتوى دعائي رسمي أو شبه رسمي في الفضاء الرقمي

وهذا لا يعني أن جميع الصحف أو القنوات المغربية تعمل بتعليمات مباشرة من أجهزة أمنية

هذه نقطة يجب التأكيد عليها ، فالقول إن «كل الإعلام المغربي تابع للمخابرات» يحتاج إلى أدلة محددة، ولا يمكن إثباته بمجرد وجود دعم حكومي أو انحياز سياسي ،

لكن من المشروع تمامًا دراسة تأثير البيئة الاقتصادية والسياسية على استقلالية الإعلام

وهنا يصبح السؤال أكثر دقة :

هل يستطيع الإعلام أن يكون مستقلًا تمامًا عندما يعتمد جزء منه اقتصاديًا على الدولة؟

هذه ليست مسألة مغربية فقط، وإنما قضية موجودة في أنظمة إعلامية عديدة حول العالم

مصر : حالة أكثر وضوحًا في السيطرة على الإعلام

إذا انتقلنا إلى مصر، فإن الصورة تصبح أكثر وضوحًا ، بعد الأحداث السياسية التي بدأت سنة 2011 ثم التغيرات الكبيرة التي حدثت بعد 2013، شهد الإعلام المصري تحولًا كبيرًا في الملكية والسيطرة ، حيث وثقت منظمات دولية وجود سيطرة واسعة للدولة أو جهات مرتبطة بها على أجزاء كبيرة من القطاع الإعلامي، إضافة إلى التضييق على وسائل إعلام وصحفيين ناقدين للحكومة

وهنا توجد نقطة مهمة جدًا ، لا نتحدث فقط عن الانحياز التحريري، وإنما عن الملكية والهيكل الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية نفسها ، وبالتالي فإن حالة مصر تقدم مثالًا قويًا على أن الإعلام يمكن أن يصبح جزءًا من البنية السياسية للدولة وليس مجرد مراقب مستقل لها ، وهذا يجعل مصر حالة مهمة جدًا عند دراسة العلاقة بين الإعلام والربيع العربي

لماذا تنتشر أخبار القتل والاغتصاب والسرقة بهذه القوة؟

عندما يفتح المواطن هاتفه صباحًا، قد يجد عشرات المنشورات حول :

- جريمة قتل

- امرأة تعرضت للاعتداء

- طفل تعرض للعنف

- سرقة

- اغتصاب

- حادث مروري مروع

- شجار بين أشخاص

- جريمة أسرية

- شخص قتل شخصًا آخر

- فضيحة اجتماعية

ثم ينتقل إلى YouTube، فيجد العناوين نفسها ولكن بطريقة أكثر إثارة :

«جريمة مروعة تهز المدينة!»

«صدمة كبيرة بعد اكتشاف الحقيقة!»

«لن تصدق ماذا حدث!»

«تفاصيل جديدة وصادمة!»

السؤال هنا ليس بالضرورة : هل الجريمة حقيقية؟

قد تكون حقيقية بالفعل

السؤال الأهم هو :

لماذا تحصل هذه الجريمة الفردية على هذا الحجم الهائل من الاهتمام مقارنة بالقضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر في ملايين الأشخاص؟

وهنا ندخل إلى مفهوم مهم في علوم الإعلام يسمى Agenda Setting، أي ترتيب أو تحديد أجندة القضايا التي تحظى باهتمام الجمهور ، الإعلام لا يحتاج دائمًا إلى إخبارك بما يجب أن تفكر فيه ، يمكنه أن يؤثر فيك ببساطة من خلال تحديد ما الذي ستفكر فيه أكثر ، الإعلام لا يعكس الواقع دائمًا... بل يمكن أن يصنع صورة عنه و هذه نقطة جوهرية

إذا كان معدل الجريمة في مجتمع معين مستقرًا نسبيًا، ولكن المواطن يتلقى يوميًا عشرات القصص عن الجرائم، فقد يبدأ في الاعتقاد بأن الجريمة أصبحت منتشرة في كل مكان ،

وهذا الأمر تمت دراسته في أبحاث إعلامية متعددة حيث 

توجد دراسات تربط التعرض المتكرر لمحتوى الجريمة بزيادة الخوف من الجريمة والشعور بأن البيئة الاجتماعية أكثر خطورة

وفي العصر الرقمي أصبحت المسألة أكثر تعقيدًا، لأن الخوارزميات لا تختار بالضرورة المحتوى الأكثر أهمية للمجتمع، وإنما تميل إلى دفع المحتوى الذي يحقق التفاعل والمشاهدة ، والجريمة تمتلك جميع العناصر التي تحبها المنصات الرقمية :

الخوف + الصدمة + الغضب + الفضول + العاطفة

لذلك يمكن لمقطع عن جريمة فردية أن يحصل على تفاعل أكبر بكثير من تقرير اقتصادي يشرح مشكلة البطالة أو التضخم لمدة عشر دقائق حيث الخوارزمية قد تصبح شريكًا غير مقصود في صناعة الخوف ، وهنا نصل إلى نقطة شديدة الأهمية

لنفرض أن صحيفة لديها قناة على YouTube ، تنشر تقريرًا اقتصاديًا متزنًا عن البطالة ، يحصل على 5 آلاف مشاهدة

ثم تنشر فيديو بعنوان:

«جريمة بشعة تهز المدينة!»

يحصل على 500 ألف مشاهدة 

ماذا ستفعل المؤسسة؟

ستنتج المزيد من هذا النوع ، ليس فقط لأنها تريد تدمير المجتمع على المستوى الأخلاقي ، بل لأنها تريد المشاهدات والإعلانات والتفاعل ، وهكذا تبدأ الحلقة :

الجمهور ينقر على الأخبار المثيرة

ثم:

الخوارزمية تلاحظ التفاعل

ثم:

تدفع المزيد من المحتوى المشابه

ثم:

المؤسسة تنتج المزيد

ثم:

الجمهور يتعرض لكمية أكبر من أخبار الجرائم

ثم:

يزداد شعوره بأن الجريمة والفوضى منتشرة وهكذا تتشكل دائرة مغلقة من الخوف من الجريمة إلى الخوف من المجتمع

وهنا تصبح المسألة سياسية 

إذا تعرض المواطن باستمرار لمحتوى عن الجرائم، فقد لا يكتفي بالخوف من المجرمين فقد يبدأ في فقدان الثقة بالمجتمع نفسه حيث يبدأ في التفكير : 

«الناس أصبحوا بلا أخلاق.»

«الشباب أصبحوا منحرفين.»

«المجتمع ينهار.»

«لم يعد أحد يحترم القانون.»

«كل شيء أصبح فوضى.»

وهنا يمكن أن يحدث تحول مهم ، يتحول الغضب من المؤسسات إلى المجتمع ، وهذه واحدة من أكثر الأفكار أهمية في هذا الموضوع ، فعندما يعاني المواطن من ارتفاع الأسعار، يمكن أن يسأل :

لماذا ارتفعت الأسعار؟

لكن عندما تكون البيئة الإعلامية مليئة بقصص الجرائم والانحراف، يمكن أن يصبح النقاش :

لماذا أصبح المجتمع فاسدًا؟

وعندما يعاني المواطن من البطالة، يمكن أن يتحول السؤال من:

لماذا لا توجد وظائف كافية؟

إلى:

لماذا أصبح الشباب كسالى أو منحرفين؟

وهنا يتم نقل جزء من المسؤولية من البنية السياسية والاقتصادية إلى الفرد والمجتمع

«فرق تسد» في العصر الرقمي

لطالما ارتبط مفهوم «فرق تسد» بالسياسة التقليدية ، لكن في العصر الرقمي يمكن أن يأخذ شكلًا مختلفًا ، بدل تقسيم المجتمع إلى مجموعات سياسية واضحة، يمكن أن يصبح المجتمع منشغلًا بالصراع بين:

الشباب وكبار السن

الفقراء والأغنياء

الرجال والنساء

سكان المدن وسكان القرى

المواطنين والمهاجرين

المحافظين والليبراليين

المؤيدين والمعارضين

كلما زاد الاستقطاب، أصبح من الصعب تشكيل موقف جماعي حول القضايا الكبرى ، وإذا كان المجتمع مشغولًا دائمًا بالصراع الداخلي، فقد يصبح من الصعب عليه أن يتوحد حول مطالب سياسية أو اقتصادية مشتركة 

بعد الربيع العربي....الخوف من الفوضى أصبح أداة سياسية قوية

من أهم الدروس السياسية التي خلفها الربيع العربي أن كثيرًا من المجتمعات أصبحت شديدة الحساسية تجاه فكرة الفوضى ، الحروب الأهلية والصراعات التي حدثت في المنطقة بعد 2011 جعلت كلمة «الاستقرار» أكثر تأثيرًا

وهنا يمكن للإعلام أن يلعب دورًا مهمًا

إذا كان المواطن يرى يوميًا :

جرائم + فوضى + عنف + مشاكل اجتماعية + صراعات سياسية،

ثم يسمع:

«نحن نحتاج إلى الاستقرار.»

فإن الرسالة تصبح أكثر قوة

قد يبدأ المواطن في قبول فكرة أن:

الاستقرار أهم من الإصلاح

أو:

أي تغيير سياسي يمكن أن يؤدي إلى الفوضى

أو:

الأفضل أن تبقى الأمور كما هي حتى لا يحدث الأسوأ

وهذه ليست بالضرورة نتيجة مؤامرة إنها نتيجة نفسية وسياسية يمكن أن تنتج عن الخوف من المجهول

الدفاع عن الدولة : متى يصبح مشكلة؟

وجود صحيفة مؤيدة للحكومة ليس مشكلة في حد ذاته

حيث هناك صحف محافظة وصحف ليبرالية وصحف اشتراكية وصحف مؤيدة للحكومات في دول ديمقراطية أيضًا ، المشكلة تبدأ عندما يتحول الإعلام إلى مؤسسة لا تستطيع تقريبًا محاسبة السلطة

إذا كان الإعلام دائمًا يقول:

الدولة على حق

المواطن مخطئ

المعارض خائن

المنتقد ينشر الفوضى

المشكلة سببها الشعب

الأزمة سببها الخارج

والحكومة دائمًا تعمل من أجل المواطن ، فإن الإعلام يتوقف عن أداء واحدة من أهم وظائفه :

مراقبة السلطة ومساءلتها ، وهنا يصبح الإعلام جزءًا من عملية تبرير السلطة بدل مراقبتها 

هل كل ذلك يعني وجود مؤامرة؟

هنا أختلف قليلًا مع الصيغة الأكثر تشددًا من الفكرة ،

لا أعتقد أنه يمكننا القول إن كل فيديو عن جريمة هو جزء من خطة حكومية لمنع الثورة ، هذا استنتاج أكبر من الأدلة المتاحة ، لكن يمكننا أن نقول شيئًا أكثر قوة من الناحية العلمية:

هناك مجموعة من العوامل يمكن أن تنتج تأثيرًا يخدم استقرار السلطة حتى دون وجود خطة مركزية واحدة

هذه العوامل تشمل:

الرقابة ، الرقابة الذاتية ، الدعم الحكومي ، ملكية وسائل الإعلام ، الضغط ، الخوف من الفوضى ، الخوف من الجريمة.

وانخفاض الثقة في المؤسسات الإعلامية

عندما تجتمع هذه العوامل، يمكن أن تنتج بيئة إعلامية يكون فيها المواطن مشغولًا بالخوف والانقسام أكثر من انشغاله بمحاسبة المؤسسات

ماذا تقول الأرقام عن المغرب اليوم؟

الأرقام المتعلقة باستخدام الإنترنت مهمة جدًا لفهم المستقبل حيث يشير تقرير Reuters Institute لعام 2025 إلى أن الأخبار الرقمية ووسائل التواصل أصبحتا جزءًا أساسيًا من استهلاك الأخبار في المغرب ، كما تشير بيانات منشورة حول التقرير إلى أن 78% من المغاربة في العينة يعتمدون على الإنترنت للحصول على الأخبار، بينما تصل نسبة استخدام YouTube للحصول على الأخبار إلى حوالي 49%

هذه الأرقام مهمة جدًا ، لأنها تعني أن المعركة الإعلامية لم تعد تدور فقط حول الصحيفة الورقية أو التلفزيون ، بل 

إنها تدور داخل هاتف المواطن 

والهاتف هو المكان الذي يمكن فيه لخبر سياسي مهم أن يظهر بجانب جريمة قتل، ثم بجانب فيديو ترفيهي، ثم بجانب إعلان، ثم بجانب فضيحة اجتماعية ، وهذا يجعل التحكم في انتباه المواطن أكثر أهمية من أي وقت مضى

الثقة في الإعلام مشكلة أخرى

المفارقة أن ارتفاع استهلاك الأخبار الرقمية لا يعني بالضرورة ارتفاع الثقة فيها ، يشير تقرير Reuters Institute إلى أن الثقة العامة في الأخبار في المغرب منخفضة نسبيًا، حيث بلغت نسبة الثقة الإجمالية في الأخبار 28% في بيانات التقرير المشار إليها لعام 2025 وهذه مشكلة كبيرة

فالمواطن أصبح يستهلك الأخبار أكثر، لكنه لا يثق بالضرورة في المؤسسات التي تنتجها ، وهنا تظهر فرصة كبيرة لوسائل التواصل الاجتماعي والمصادر غير الرسمية ، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب أمام التضليل والشائعات ، وبالتالي نجد أنفسنا أمام مفارقة :

كلما زادت كمية المعلومات، لم تزد بالضرورة كمية المعرفة، 

بل يمكن أن تزداد كمية الضوضاء

بعد الربيع العربي، أصبحت السيطرة على المجال المعلوماتي أكثر أهمية بالنسبة إلى العديد من الأنظمة العربية، وأصبح الخوف من الفوضى والاستقرار السياسي عنصرين أساسيين في الخطاب العام. وفي الوقت نفسه، جاءت الخوارزميات الرقمية لتكافئ المحتوى العاطفي والمثير، وخاصة الجريمة والعنف والفضائح ، والنتيجة يمكن أن تكون بيئة إعلامية تجعل المواطن خائفًا أكثر، وغاضبًا أكثر 

الخلاصة

لقد تغير الإعلام العربي بصورة كبيرة منذ أحداث 2011 حيث انتقل جزء كبير من النقاش العام من التلفزيون والصحف إلى Facebook وYouTube والمنصات الرقمية الأخرى وأصبح المواطن يتلقى الأخبار بصورة مستمرة وعلى مدار الساعة

في الوقت نفسه، أصبحت أخبار الجرائم والعنف والفضائح من أكثر أنواع المحتوى قدرة على جذب الانتباه ، وهذا المحتوى قد يؤثر في إحساس المواطن بالأمان وفي نظرته إلى المجتمع

وعندما يتعرض الإنسان باستمرار لمشاهد القتل والاغتصاب والسرقة والعنف، فقد يبدأ في تصور أن المجتمع أكثر فوضى وخطورة مما هو عليه بالفعل ، ومن هنا يمكن أن تظهر ثقافة الخوف ثم يأتي خطاب الاستقرار ليقدم نفسه باعتباره الحل الطبيعي للفوضى

وفي دول مثل مصر، توجد أدلة موثقة على مستويات قوية من السيطرة السياسية والملكية المرتبطة بالدولة داخل قطاع الإعلام ، أما المغرب، فالصورة أكثر تعقيدًا، لكن توجد أدلة وتقارير عن ضغوط على الصحافة، ورقابة ذاتية، وانتشار وسائل إعلام مؤيدة للحكومة، واعتماد متزايد على البيئة الرقمية ، لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس فقط :

«هل الإعلام العربي يكذب؟»

بل:

«من يحدد ما الذي يراه المواطن كل يوم؟ وما الذي لا يراه؟ وما الذي يتم تضخيمه؟ وما الذي يتم تجاهله؟»

وهذا السؤال أهم بكثير ، فالإعلام لا يصنع الواقع من العدم، لكنه يستطيع أن يحدد أي جزء من الواقع سيبقى أمام أعيننا طوال الوقت ، وفي عصر Facebook وYouTube، قد تكون السيطرة على انتباه المواطن أهم من السيطرة على الصحيفة نفسها ، ولهذا فإن المواطن الواعي لا ينبغي أن يرفض كل خبر رسمي، ولا أن يصدق كل خبر معارض

بل يجب أن يسأل دائمًا:

من نشر هذا الخبر؟

لماذا نشره الآن؟

ما حجم الاهتمام الذي أعطي له؟

ما الذي لم يُذكر؟

هل توجد بيانات مستقلة تؤكده؟

وهل يتم تقديم حادثة فردية باعتبارها دليلًا على انهيار مجتمع كامل؟

هذه الأسئلة لا تجعل المواطن معارضًا للحكومة ولا مؤيدًا لها

إنها تجعله فقط أكثر استقلالًا في تفكيره ، وفي النهاية، ربما تكون أفضل طريقة لمواجهة أي محاولة للتلاعب بالرأي العام ليست البحث عن مؤامرة خلف كل خبر، وإنما امتلاك القدرة على التفكير النقدي، مقارنة المصادر، البحث عن الأرقام، والتمييز بين الحقيقة والرأي والتفسير والدعاية

فالمواطن الذي يستطيع أن يفعل ذلك يصبح أصعب بكثير في التخويف والاستقطاب والتوجيه، سواء جاء التأثير من الدولة أو من حزب سياسي أو من مؤسسة إعلامية أو حتى من خوارزمية رقمية تبحث فقط عن مزيد من المشاهدات

المصادر و المراجع 

المصادر والمراجع

1. Reuters Institute for the Study of Journalism — Digital News Report 2025: Morocco، تقرير حول استهلاك الأخبار في المغرب، استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ومستويات الثقة في وسائل الإعلام

2. Reuters Institute for the Study of Journalism — Digital News Report 2024: Morocco، تقرير حول المشهد الإعلامي المغربي والتحول نحو الأخبار الرقمية ومصادر الأخبار عبر الإنترنت

3. Freedom House — Freedom on the Net 2025: Morocco، تقرير حول حرية الإنترنت، الرقابة الرقمية، الضغوط على الصحفيين والمستخدمين، والبيئة الإعلامية والسياسية في المغرب

4. Freedom House — Freedom on the Net 2022: Egypt، تقرير حول حرية الإنترنت في مصر، والتضييق الرقمي، والتأثير في الخطاب العام عبر الإنترنت

5. Freedom House — Freedom in the World 2023: Egypt، تقرير حول الوضع السياسي والحريات ووسائل الإعلام في مصر

6. U.S. Department of State — 2019 Country Reports on Human Rights Practices: Egypt، تقرير يتناول وضع حقوق الإنسان والإعلام والسيطرة على عدد من المؤسسات الإعلامية في مصر

7. Reporters Without Borders (RSF) — Morocco / Western Sahara: World Press Freedom، تقارير حول حرية الصحافة والضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجه وسائل الإعلام والصحفيين في المغرب

8. Oxford Academic — Journal of Communication — دراسة حول العلاقة بين تغطية الجرائم في وسائل الإعلام وتصور الجمهور لمستوى الجريمة والخوف منها، ضمن أبحاث Agenda Setting وCultivation Theory

9. Nature / Humanities and Social Sciences Communications — دراسة حول تمثيل الجرائم في وسائل التواصل الاجتماعي والعلاقة بين المحتوى المتعلق بالجريمة والخوف من الجريمة

10. Journal of Communication — أبحاث حول تأثير وسائل الإعلام في تحديد القضايا التي يعتبرها الجمهور أكثر أهمية، والمعروفة باسم نظرية وضع الأجندة الإعلامية (Agenda Setting Theory)

11. Frontiers in Communication — دراسة منشورة عام 2026 حول التغطية الإعلامية للعنف ضد النساء في مصر خلال الفترة 2020–2024، وتحليل طريقة تأطير الجرائم وتقديمها للجمهور

12. مجلة بحوث الاتصال والإعلام — دراسة حول البنية السردية للجرائم المؤثرة في الرأي العام بالبوابات الإخبارية المصرية، تناولت أساليب تقديم الجرائم وتأثيرها في الجمهور

13. Journal of Media and Communication Studies — أبحاث حول الإعلام الرقمي، وسائل التواصل الاجتماعي، تشكيل الرأي العام، وانتشار المحتوى العاطفي والمثير

14. SAGE Journals — دراسات حول استخدام صفحات المؤسسات الصحفية المصرية على Facebook، وطبيعة النقاشات والتفاعلات التي تنشأ حول الأخبار السياسية والاجتماعية

15. دراسات أكاديمية في مجال الإعلام وعلم الاجتماع السياسي — أبحاث تناولت العلاقة بين الخوف من الجريمة، استهلاك الأخبار، الثقة بالمؤسسات، والاستقرار السياسي